ترزيان: مشروع قانون الفجوة يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي

رأى النائب هاغوب ترزيان أن "مشروع قانون الفجوة الذي وصل الى مجلس النواب يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي، مشددًا على "أهمية وضرورة التدقيق الجنائي"، لكنه رأى أن "المطلوب هو تدقيق جنائي في مصرف لبنان والشركات التي تدير القطاع العام والجمعيات التي استفادت من الدولة كما كل من استفاد من الدولة بهدف المحاسبة ومنه تكرار هذه الأزمة إنما تجب معالجة الأسباب والتي تكمن في السياسة المالية والاقتصادية للبلد".

السفارة الأميركية: نرحّب بإصلاحات الحكومة ومشروع قانون الفجوة المالية

صدر عن السفارة الاميركية في لبنان التالي:

"ترحب الولايات المتحدة الأميركية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية، مما يُسهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي.

سجال دستوري حول مشروع قانون الفجوة المالية

كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط: 

لم تنحصر في لبنان بعد السجالات المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وسط اعتراضات عليه، حيث برزت مؤخراً أصوات سياسيين ودستوريين تدعو رئاسة المجلس النيابي لرده إلى الحكومة لمخالفته، برأيهم، المادة 65 من الدستور التي تدعو لإقرار القوانين الأساسية بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، وهذا ما يعارضه خبراء دستوريون، مؤكدين أن هذا المشروع لا يرتبط بالموازنة، ومن ثمّ لا تنطبق عليه المادة 65.